قانوني

الشروط والأحكام

شروط استخدام هذا الموقع وبوابة العميل. أما شروط الخدمة نفسها فمحلها عقد الخدمة الموقّع، لا هذه الصفحة.

نطاق هذه الشروط

تنظّم هذه الشروط استخدامك لموقع راغد وبوابة العميل. استخدامك للموقع يعني قبولك بها.

وهي لا تحكم الخدمة نفسها. نطاق العمل والأسعار ومدد الاستجابة والمسؤوليات كلها في عقد الخدمة الموقّع بينك وبين راغد، وعند أي تعارض فالعقد هو المرجع.

النموذج طلب لعرض سعر، وليس تعاقداً ولا التزاماً من أي من الطرفين.
إرسال النموذج لا يُنشئ علاقة تعاقدية ولا يُلزمنا بالقبول. نراجع الطلب ونتواصل معك، ومن حقنا الاعتذار عن طلب خارج نطاق خدمتنا أو نطاقنا الجغرافي.
العرض الذي نرسله لاحقاً هو المستند الذي يحمل الأسعار والنطاق، وله مدة صلاحية مذكورة فيه.
تتعهّد بأن ما تدخله من بيانات صحيح، وأنك مفوّض بتقديم بيانات الجهة التي تمثّلها.

محتوى الباقات وخدماتنا وصفٌ عام لأغراض التعريف، وليس عرضاً مُلزماً. المشمول فعلياً في حالتك يُحدَّد في العرض والعقد.
لا يعرض هذا الموقع أسعاراً، ولا يُفهم أي محتوى فيه على أنه سعر أو تقدير سعر.
الصور التوضيحية والرسومات لأغراض العرض، ولا تمثّل بالضرورة موقعاً محدداً من مواقع عملائنا.
شعارات العملاء تُعرض للإشارة إلى علاقة عمل قائمة، وتبقى ملكاً لأصحابها.

الحساب شخصي، ومسؤوليتك أن تحافظ على سرية بيانات الدخول. أي إجراء يُنفَّذ من حسابك يُنسب إليك.
بلّغنا فوراً عند أي استخدام غير مصرّح به لحسابك.
يُقتصر وصولك على بيانات الجهة المرتبط بها حسابك. محاولة الوصول إلى بيانات جهة أخرى إخلال جوهري بهذه الشروط.
لا تُستخدم البوابة لأي غرض غير الغرض الذي أُنشئت له، ولا يُسمح باختبار اختراقها أو تحميلها آلياً بما يضرّ بتوفّرها.

محتوى هذا الموقع — النصوص والتصميم والرسومات والاسم التجاري والشعار — ملك لراغد. لك أن تعرضه وتطبعه لاستخدامك الشخصي أو الداخلي في تقييم خدماتنا.

وما دون ذلك — إعادة النشر أو الاستخدام التجاري أو الاقتباس الموسّع أو استخدام الاسم والشعار — يحتاج إذناً كتابياً مسبقاً.

نبذل ما يلزم لإبقاء الموقع والبوابة متاحين، ولا نضمن التوفّر المتصل دون انقطاع: قد تتوقف الخدمة للصيانة أو لأسباب خارج سيطرتنا.

ولنا أن نعدّل محتوى الموقع أو هذه الشروط. النسخة المنشورة على هذه الصفحة هي السارية، والاستخدام بعد التعديل قبولٌ به.

معالجة بياناتك الشخصية تخضع لسياسة الخصوصية، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها، ويكون الاختصاص للجهات القضائية المختصة في مدينة الرياض.

أخبرنا عن مكتبك وعدد موظفيك، ونرتّب زيارة وتجربة فعلية قبل أي التزام.